اقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية في لبنان والحملات على نار قوية

...سيتنافسون على 128 مقعدا، فيما تزداد الحملات الانتخابية حماوة مع اقتراب الاستحقاق.
واعلن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود ان العدد الاجمالي للمرشحين بلغ 702، وهو رقم قياسي في تاريخ الانتخابات في لبنان. وامام المرشحين مهلة حتى 22 نيسان/ابريل للانسحاب من السباق.
ولا يتوقع ان يحقق اي من الطرفين الاساسيين المتنازعين ، قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية النيابية الحالية والمدعومة من الغرب ومن دول عربية وقوى 8 آذار (الاقلية) المدعومة من سوريا وايران، فوزا كاسحا في الانتخابات.
والتفوق الحالي لمصلحة الاكثرية في عدد المقاعد النيابية لا يتعدى الثمانية نواب. ويشارك في السباق في الانتخابات المقبلة عدد من المرشحين المستقلين الذين يرجح ان يساهم وصولهم في عدم تبلور اكثرية واضحة في برلمان 2009.
والمقاعد النيابية موزعة مناصفة في لبنان بين الطوائف المسيحية والاسلامية.
وتتركز الانظار على عدد من الدوائر التي غالبية ناخبيها من المسيحيين حيث يتوقع ان يكون التنافس حاميا، وهي دائرة بيروت الاولى (شرق العاصمة) وبعبدا (شرق بيروت) وزحلة (البقاع، شرق لبنان) ودوائر المتن وكسروان وجبيل والبترون (شمال بيروت).
فيما تبدو النتيجة محسومة في المناطق الجنوبية وبعض البقاع التي يسيطر عليها حزب الله الشيعي، ابرز اركان المعارضة، وفي معظم الشمال وغرب بيروت المحسومة تقريبا للاكثرية بقيادة النائب السني سعد الحريري.
ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت فواز طرابلسي ان "هذه الانتخابات تشبه مباراة في كرة القدم"، مضيفا "معظم النواب ضمنوا مقاعدهم والمفاجآت منتظرة فقط بالنسبة الى 15 او 20% من المقاعد النيابية".
ويرى طرابلسي ومحللون آخرون ان البرامج الانتخابية التي اعلنت خلال الاسابيع الاخيرة تحمل عناوين عامة ومتشابهة تقريبا، وان معيار الانتخاب الحقيقي ليس البرنامج انما اختيار "الزعيم".
ويقول بول سالم، مدير مركز كارنيجي للشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا، "هناك غياب تام لنظام سياسي حزبي فاعل"، مضيفا "في معظم الدول، المرشح ثانوي بالنسبة الى الحزب".
ويتابع "في لبنان، القائد او الزعيم هو الذي يدير مجموعة او حزبا وهو الذي يختار المرشحين ويجري صفقات مع زعماء آخرين"، مشيرا الى انه "سباق فعلي بين الزعماء من اجل السيطرة وتقاسم السلطة".
ويرى المحللون كذلك ان السباق سيعكس التجاذب الاقليمي بين سوريا التي مارست حتى 2005 ولمدة ثلاثين عاما نفوذا واسعا على لبنان وايران من جهة، والسعودية ومصر من جهة ثانية.
ويقول سالم لوكالة فرانس برس "قبل سنتين، كانت المنطقة والعالم منقسمين بشكل حاد... واثر ذلك سلبا الى حد بعيد على لبنان".
ويضيف ان المحيط الاقليمي اليوم مختلف، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة تتحدث الى سوريا وتحاول الانفتاح على ايران، في وقت تحسنت العلاقات بين سوريا والسعودية".
وتابع "كل ذلك سيساعد ويشجع الاطراف في لبنان على ايجاد تسويات".
وقدمت قوى 14 آذار التي تضم مجموعة من الاحزاب والتيارات والشخصيات السياسية من كل الطوائف برنامجها الانتخابي تحت عنوان "العبور الى الدولة"، فيما حمل برنامج حزب الله عنوان "قاوم بصوتك".
ولعل في هذين العنوانين نقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين. فقوى 14 آذار تشدد على ضرورة بسط سيادة الدولة على كل اراضيها وحصر قرار استخدام السلاح في المؤسسات الشرعية، فيما تدافع قوى 8 آذار التي تضم بدورها مجموعة من الاحزاب والشخصيات من طوائف مختلفة، عن احتفاظ حزب الله بسلاحه في مواجهة اسرائيل.
من جهة ثانية، يؤكد حزب الله تاييده لتشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتيجة الانتخابات، بينما اعلنت 14 آذار انها تريد العمل بمبادىء النظام الديموقراطي اي ان تتولى السلطة الجهة الفائزة في الانتخابات، رافضة تكرار تجربة حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي تتسبب تركيبتها غالبا بشلل في العمل الحكومي.
وتطورت ازمة سياسية بين الاكثرية والمعارضة بدأت في 2006 الى مواجهات مسلحة في ايار/مايو 2008 سيطر خلالها حزب الله وحلفاؤه على غالبية انحاء العاصمة وقتل فيها نحو مئة شخص.
وتوصل الاطراف اللبنانيون بعد ذلك الى اتفاق في الدوحة نص على انتخاب رئيس جمهورية بعد شغور المنصب لمدة سبعة اشهر وعلى تشكيل حكومة يكون فيها للمعارضة الثلث زائد واحد، وهي نسبة تسمح لها بتعطيل القرارات التي لا توافق عليها.
ومنذ تشكيل الحكومة وبسبب الانقسام السياسي الحاد، يبقى العمل الحكومي بطيئا بينما قرارات كثيرة مجمدة بسبب غياب التوافق حولها.
ويستبعد سالم، رغم الانقسام الحاصل واعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، عدم اجراءالانتخابات.
ويقول "الاطراف ملتزمون باجرائها وملتزمون باطراف اقليمية ودولية تدعمهم"، مضيفا "لا اعتقد ان احدا سيتحمل مسؤولية عرقلة الانتخابات".